872) الحكومة التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا

تتصاعد التصريحات الحكومية بوعود خفض التضخم وتخفيض أسعار الفائدة، وهي غايات اقتصادية نبيلة ومطلوبة بلا شك. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بحدة، بل بصدمة، هو: كيف سيتحقق هذا في ظل قرارات داخلية متناقضة تمامًا، تبدو وكأنها مصممة لضرب أي جهود للسيطرة على الأسعار؟

الإستغراب يبلغ ذروته مع الإقدام على رفع أسعار الطاقة والمحروقات، بما في ذلك "السولار" الذي يُعد شريان حياة النقل والإنتاج والزراعة، بينما تشهد الأسواق العالمية تراجعًا في أسعار النفط، واستقرارًا، بل وأحيانًا تراجعًا، في سعر صرف الدولار. هذا التناقض الصارخ هو ما يثير علامات استفهام كبرى، ويدفع إلى التساؤل: ما هو المنطق الذي يقف خلف هذا التوقيت وهذه القرارات خاصة مع تنصل صندوق النقد منها؟

و أتفق هنا مع تصريحات الإعلامي عمرو أديب، الذي ظهر متسائلاً بمرارة: "الدولار نزل، وأسعار الوقود بتقل عالميًا، طيب ليه عندنا الأسعار بتزيد؟... الطبقة المتوسطة انسحقت، ونص دخل الناس يروح على البنزين والكهرباء والمياه، والقرار اتاخد من غير أي إحساس بالشارع."

هذه القرارات الأخيرة لا تبعث برسالة "مفيش حاجة مش هاتغلي" فحسب، بل هي أشبه بإعلان رسمي باستمرار موجة التضخم، حيث أن رفع سعر السولار خاصة، يعني زيادة فورية في تكاليف النقل لجميع السلع، من الخضروات في الأسواق إلى مواد البناء، ليتحمل المستهلك العادي وحده عبء الزيادة مضاعفًا. كيف يمكن للمرء أن يتحدث عن خفض التضخم، بينما يتم إشعال فتيله محليًا بأيادٍ رسمية؟

الغباء السياسي في ذروة النجاح

الجانب الأكثر إيلامًا في هذه المعادلة هو التوقيت. إن مصر تعيش حالة زخم إيجابي غير مسبوق: قمة شرم الشيخ و زخمها الدولى الكبير، الفوز برئاسة اليونسكو بعد تحضير أكثرمن 3 سنوات و عضوية غيرها من المنظمات الدولية. الإنجازات المتتالية في ملف البنية التحتية والمشروعات القومية مثل الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير، وخطوط المونوريل والقطار الكهربائي السريع، و حتى الوصول لكأس العالم. هذه النجاحات هي بمثابة "رأس مال سياسي" يمكن استثماره لتحقيق مكاسب داخلية وخارجية، وتخفيف الضغط الشعبي.

لكن ما حدث هو العكس تمامًا؛ وكأن الحكومة قد اختارت أن تضرب هذا النجاح في مقتل عبر قرار اقتصادي مبالغ فيه في حدته، ومفتقر للحس السياسي في توقيته. هذا القرار يهدد بتبديد الأثر الإيجابي لتلك الإنجازات، وتحويل حالة الرضا أو الترقب الإيجابي إلى حالة سخط واستياء شعبي..

الرئيس الراحل أنور السادات كان له مقولة شهيرة عندما اقترح محاكمة البعض بتهمة "الغباء السياسى"، يبدو أن هذا الاتهام هو الوصف الأكثر دقة للقرار الاقتصادي الحالي. فالاقتصاد ليس أرقامًا فقط؛ بل هو علم نفس اجتماعي وسياسة. اتخاذ قرار يمس القوت اليومي للمواطن، في توقيت نجاح سياسي لافت، هو قرار ينبئ عن انفصال عن الشارع، وعن إهدار متعمد "لرأس مال النجاح" الذي تحقق بجهود جبارة..

إن التلاعب بالقدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والمحدودة يهدد بـ "انسحاق" هذه الطبقات، ويجعل الحديث عن "خفض التضخم" مجرد شعارات فارغة لا يصدقها جيب المواطن. المطلوب الآن هو مراجعة فورية لهذه القرارات، وإظهار قدر من "الإحساس بالشارع" قبل فوات الاوان..

871) هل ما زال من حقي أن أحب؟

 

في دهاليز الروح، حيث تتراكم شظايا التجارب الغابرة، يرتجف سؤالٌ كخيط دخانٍ بارد يُلقي هذا السؤال بظلاله الداكنة على قلبٍ أنهكته الحروب العاطفية، قلبٌ صار أشبه بمتحفٍ للذكريات، كل زاوية فيه تروي قصة خذلان، أو حُلمٍ لم يكتمل. يظن هذا القلب المسافر أن قطاره قد غادر، وأن شواطئ المودة صارت بعيدة، وأن العمر قد أقام سداً منيعاً بينه وبين ربيع الشعور. يُصبح الحب في هذه المرحلة ترفاً، أو حتى خطيئة، يخشى صاحبه أن يرتكبها مجدداً..

علينا أن ندرك أن جروح الماضي ليست نهاية الرواية، بل هي أوسمة صمود، تزيد القلب بصيرة، وتجعل العاطفة القادمة أكثر رهافة ونضجاً. إن من يفتح قلبه بعد كل هذه المسافة هو أكثر الناس استحقاقاً للنور؛ لأنه تجاوز الوهم الأكبر: وهم أن الحب يطلب الكمال.

الحب الحقيقي لا يبحث عن سجلٍ خالٍ من الأخطاء، بل يبحث عن روح صادقة متعبة تتوق إلى السكينة. إن استرداد هذا الحق يبدأ بإبرام هدنة مع الذات، بعقد صلح مع الصورة المكسورة في المرآة. أن تقول لنفسك بصدق: "أنا أستحق دفئاً، أستحق يداً حانية لا تخشى اهتزازات روحي".

فطالما أن في أوردتنا دم يجري، وفي صدورنا بقية من حنين، فـ لا يمكن لقوة في هذا الكون أن تصادر حقنا في أن نحب ونُحَب. الحب هو الإيمان الدائم بأن أعذب الألحان تُعزف دائماً على أوتار القلوب المتروكة. فلنترك التساؤل خلفنا، ولنفتح نوافذ الروح للنسيم الآتي، فالحياة تستأنف عزفها، وكل يوم جديد هو فرصة لغرام لم يُولد بعد.