I am really happy with the debates taking place these days .... It is not easy and people are not used to it, but bit by bit everyone will be an expert in applying it. There are people who has made it clear that they are convinced with no, other with yes, and still some left undecided.
This is a summary of both scenarios and consequences for those who are still confused. If you are pro or against, please respect others opinions, and remember that:YOUR VOICE IS YOUR RESPONSIBILITY.For me, I have already made up my mind against the amendments as indicated in the last post (764).
Please remember it is not a fight, we are exercising our first real debate for democracy... There are no personal interests, we are all trying to vote for a better Egypt, each from his/her point of view... So let's debate but not fight, and ask God to Bless the country in both cases.
Mohaly
thanks a lot ya dr.mohaly
ReplyDeleteyasmeena
Thanks Yasmeena.
ReplyDeleteEl mohem that u make up your mind, and GO VOTE.
of course i will,thanks to you, your last couple of posts made it clear for me.
ReplyDeleteyasmeena
لا للتعديلات
ReplyDeleteصحيح أن التعديلات المقترحة لم تستبعد فكرة وضع دستور جديد، بل ألزمت مؤسسات الدولة بضرورة الانتهاء من صياغة هذا الدستور خلال فترة زمنية قد لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً من الآن، غير أن الدستور الجديد لن يصاغ ويصبح نافذ المفعول إلا بعد انتخابات تشريعية ورئاسية تجرى على أساس الدستور القديم، وهنا مكمن الخطر.. ولكى تتضح هذه المسألة بجلاء لا يحتمل اللبس تعالوا نستعرض المنطق الذى بنى عليه نص التعديلات المطلوب إدخالها على المادتين «١٨٩» و«١٨٩» مكرر ونحاول تبيّن دلالاتها وما قد تفضى إليه من نتائج، وذلك على النحو التالى :
1- فنص المادة «١٨٩» بعد التعديل يقول: «لكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أعضاء المجلسين من غير المعينين فى اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويُعمل بالدستور من تاريخ إعمال موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء»
2- أما نص المادة «١٨٩ مكرر» بعد التعديل فيقول: «يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة ١٨٩
ويتضح من نص هاتين المادتين ما يلى:
1- يتعين إجراء انتخابات برلمانية لمجلسى الشعب والشورى قبل البدء فى أى إجراءات تستهدف صياغة دستور جديد
2- أن هذه الانتخابات ستجرى وفقا لأحكام دستور مجمد يشترط أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين من العمال والفلاحين، ويخصص للمرأة حصة كبيرة من مقاعد مجلس الشعب
3- أن الأعضاء المنتخبين فى البرلمان القادم، بمجلسيه، سيتولون بأنفسهم اختيار الجمعية التأسيسية التى ستكلَّف بوضع الدستور الجديد، والبالغ عددها مائة عضو.
ولأن نص المادتين المشار إليهما لم يضع قيودا على كيفية اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية فليس من المستبعد إطلاقا أن يتم اختيارهم جميعا من الأعضاء المنتخبين فى البرلمان ببنيته القديمة!
غير أن الشكل المعيب للتعديلات المقترحة لا يكتمل إلا إذا أضفنا إلى ما سبق مجموعة أخرى من الاعتبارات، أهمها:
١- أن هذه التعديلات أُدخلت على دستور معطل بموجب بيان صادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
2- أن التصويت عليها بـ«نعم» فى الاستفتاء معناه إعادة الحياة لدستور معطل يمنح رئيس الجمهورية سلطات وصلاحيات هائلة يخشى معها إعادة إنتاج نظام الاستبداد القديم برمته.
3- أنه سيكون بوسع رئيس الجمهورية الذى ستفرزه الانتخابات الرئاسية القادمة، التى يتعين حتماً إجراؤها قبل نهاية المرحلة الانتقالية، ممارسة تأثير مباشر على عمل اللجنة التأسيسية، خصوصاً بالنسبة للمواد المتعلقة بصلاحياته وفترة ولايته.
4- أن الفترة المخصصة لمناقشة الدستور الجديد من جانب الرأى العام، وقدرها خمسة عشر يوماً، لا تكفى لضمان مشاركة شعبية واسعة فى هذه المناقشة.
5- إقرار الدستور الجديد سيترتب عليه حتماً إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، خصوصاً إذا أسس لنظام برلمانى بدلاً من النظام الرئاسى الحالى، وجاء خالياً من نسبة العمال والفلاحين ومن المقاعد المخصصة للمرأة، وهو ما يعنى تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية مرتين خلال عام واحد.
فى سياق كهذا يبدو واضحاً أن التعديلات الدستورية المقترحة ستُدخل البلاد فى متاهة، ولن تؤدى بالضرورة إلى انتهاج أقصر الطرق لتأسيس نظام ديمقراطى جديد. لذا يعتقد كثيرون، وأنا واحد منهم، أنه كان من الأفضل أن يشرع المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الفور فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، بدلاً من الاستفتاء على تعديلات دستورية محدودة لا تستهدف سوى تذليل العقبات التى كانت تحول فى الماضى دون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة
demaghy mesh 2adera
ReplyDeletethanks anyway
Amina: Take a break and think behedoo2 alone.
ReplyDeleteGood Luck
في اول اختبار للشعب في الدموقراطية لازالت الأغلبية مترددة في اتخاذ أي قرار
ReplyDeleteلألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأ
ReplyDeletethat is normal s0s
ReplyDeletepeople werent into it for more than 57 years
GO VOTE
ReplyDeleteVery creative post.
ReplyDelete